الصحراء زووم : سيد احمد السلامي
توصلنا ببيان صادر عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة العيون، عبّر فيه عن استنكاره الشديد لما اعتبره “انتهاكات جسيمة ومنهجية” يتعرض لها عدد من الأجراء والمناضلين النقابيين بمجموعة مدارس الإقامة/مركز العيون، في خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات النقابية.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات شملت، بحسب تعبيره، توقيف أحد مندوبي الأجراء بشكل “تعسفي وانتقامي”، وفصل أجيرة بصورة “جائرة”، إلى جانب ما وصفه بـ”استهداف ممنهج” للمناضلين النقابيين بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في العمل النقابي والدفاع عن مطالبهم المشروعة، فضلاً عن اللجوء إلى شكايات كيدية وسياسة “تضييق” تهدف إلى إسكات الأصوات النقابية داخل المؤسسة.
وأكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعيون تضامنه المطلق مع كافة الأجراء المتضررين، داعياً الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف ما أسماه “الممارسات التصفوية”، وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل عادل يحترم الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولية استمرار هذا الوضع وما قد يترتب عنه من احتقان اجتماعي داخل المؤسسة.
